خبر 1 : احتمال بالاي ائتلاف رهبران كردستان عراق با غازي الياور واياد علاوي در انتخابات عراق
حاجم الحسني وزير صنايع و معادن عراق فاش كرده است كه به احتمال بسيار زياد مسعود بارزاني رهبر حزب دمكرات كردستان و جلال طالباني رهبر حزب اتحاديه ميهني كردستان با غازي الياور رئيس جمهور موقت و اياد علاوي نخست وزير موقت عراق يك ليست ائتلافي واحد براي شركت در انتخابات عراق شركت كنند.
به گفته وي ديدگاهها و پيوندهاي مشتركي اين چهار شخصيت برجسته را وادار مي كند تا براي در قبضه گرفتن قدرت با هم ائتلاف تشكيل دهند و در انتخابات با رقباي سرسخت و جدي رقابت كنند.
هرچند اين مقام عراقي به جزئيات بيشتري اشاره نكرد اما روزنامه الحيات لندن به اين نكته اشاره كرد كه بالاگرفتن احتمال پيروزي قاطع ليست عراق يكپارچه كه مورد حمايت مرجعيت عراق است و اقبال مردمي هم به خاطر اينكه همه طيف ها و قوميت ها از جمله شيعه و سني و كرد وتركمن دراين ليست حضور دارند باعث نگراني اين چهار شخصيت كه سه تاي آنها سني مذهب و يكي شيعه لائيك است ، شده است و آنها قصد دارند با اين حربه مانع روي كار آمدن نيروهاي مردمي در قدرت شوند، حضور احزاب قدرتمند و داراي پشتوانه بالاي مردمي همچون مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و حزب الدعوه نگراني لائيك هاي ليبرالي مانند علاوي و الياور را ازبه قدرت رسيدن آنها افزايش داده است .
خبر2: " جنبش سوسيالسيم عربي " به رهبري عبدالاله النصراوي يكي از جريان هاي ملي گراي عراق انتخابات سراسري 11 بهمن را تحريم كرد.
قيس العزاوي سخنگوي اين جنبش به روزنامه الحيات گفته است عوامل متعددي اين جنبش را به سمت تحريم انتخابات كشانده است كه مهمترين آن بي اعتنايي احزاب دولتي و نيروهاي ديگر به درخواست اين جنبش براي تاخير انتخابات است.
به گفته وي در دو نشستي كه ماه گذشته ميلادي در دوكان در ايالت كردستان عراق و ديگري در بغداد در مقر حزب دمكرات هاي مستقل به رهبري عدنان پاچه چي برگزار شد همه شركت كنندگان به جز احزاب ديني خواستار به تعويق افتادن زمان انتخابات شدند از جمله اين احزاب كه خواهان تعويق بودند حزب وفاق ملي به رهبري اياد علاوي نخست وزير موقت (شيعه لائيك) و حزب عراقيون به رهبري غازي الياور رئيس جمهور موقت (سني مذهب) بود.
وي به اين نكته اشاره مي كند : احزاب دولتي تسليم اراده جرج بوش رئيس جمهور آمريكا شده اند و آن را بر اراده ملي ترجيح داده اند .
اعتقاد جنبش سوسياليست هاي عراق اين است كه : انتخابات عامل خلاصي از طائفه گري و سهميه بندي قدرت كه ملت عراق بايد به آن چنگ اندازد.
بهانه هاي اين جنبش براي تحريم انتخابات: سخنگوي اين جنبش مي گويد بي اعتنايي دولت به تصميمات نشست دوكان و كنفرانس شرم الشيخ مصر كه خواهان برگزاري كنفرانس آشتي ملي ميان تمام طيف هاي ملت عراق پيش از انتخابات شده است ، انجام نشدن تدابير جدي براي سرشماري جمعيتي كه شرط اساسي است كه قانون اداره دولت (قانون اساسي موقت) براي برگزاري انتخابات تعيين كرده است، و نيز دشواري انجام مبارزات تبليغاتي در سايه شرايط شكننده امنيتي بويژه پس از اعلان قانون فوق العاده باعث شد كه اين جنبش تعويق زمان انتخابات را درخواست كند.
وي مي گويد: هيات عالي اجرايي انتخابات عراق مشكل عراقي هاي مقيم خارج را حل نكرده است و تنها به اتباع عراقي در 14 كشور اجازه مشاركت داده است با اينكه 36 هزار عراقي در كانادا و 85 هزار نفر در آلمان و 500 هزار تن در سوريه اقامت دارند و اين كشورها نيز با انجام عمليات راي گيري از عراقي هاي مهاجر به خاطر نگراني از عمليات تروريستي مخالفت كرده اند و اين به معناي محروم شدن شمار زيادي از اتباع عراقي مقيم خارج از راي دادن است .
خبر 3: حزب اسلامي عراق (سني مذهب ) به رهبري محسن عبدالمجيد تاكيد كرده است كه بيش از 75 جريان سياسي و عشائري و ديني همنوا با حزب خواهان به تعويق افتادن انتخابات هستند .
اياد السامرائي عضو دفتر سياسي اين حزب و عضو مجلس ملي موقت به روزنامه الحيات گفته است : حزب اسلامي همچنان بر لزوم به تعويق افتادن انتخابات اصرار مي كند و به دنبال حامياني مي گردد كه براي اين مساله اعمال فشار كنند.
به گفته وي موضع اين حزب سني مذهب مبني بر مشاركت يا تحريم هنوز اعلام نشده است .
وي مي گويد: اعضاي حزب اسلامي براي پايان اشغالگري كشور تلاش خواهند كرد .
وي تاكيد مي كند: اصرار بر برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن به معناي غيبت طيف گسترده اي از مردم عراق منجر خواهد شد و در نتيجه در نابساماني و بحراني كردن اوضاع سهيم خواهد بود.
خبر 4: تشكل " جريان دمكراتيك اسلامي " ليست نامزدهاي خود را براي مشاركت در انتخابات سراسري 30 ژانويه (11 بهمن) تقديم هيات عالي اجرايي انتخابات عراق كرده است .
سخنگوي رسمي اين تشكل به الحيات گفته است : اين ليست شامل 65 شخصيت دانشگاهي و عشائري و اجتماعي و ديني است .
به گفته وي از جمله شخصيت هاي مطرح در اين ليست محمد عبدالجبار الشبوط سردبير روزنامه "الصباح" ، حسين العادلي و خيرالله البصري هستند.
برنامه انتخاباتي تشكل جريان اسلامي عراق: برنامه اين تشكل بر پنج پايه اعتقاد به حقوق اساسي شهروندي شامل امنيت، بهداشت، آموزش، مسكن و درآمد مناسب است.
خبر 5: فراكسيون آشتي و آزادي (المصالحه و التحرير) خواهان به تاخير افتادن انتخابات است .
اين تشكل از گروه هاي تحريم كننده انتخابات خواسته است در نيمه آگوست آينده به انحلال مجلس ملي آينده كه پس از انتخابات تشكيل مي شود راي دهند زيرا قانون اداره عراق (قانون اساسي موقت) به معترضين اين حق را مي دهد كه به انحلال مجلس ملي راي دهند.
به گفته مشعان الجبوري رهبراين فراكسيون و عضو مجلس ملي موقت اين گزينه تنها گزينه در مقابل آنها است در صورتي كه دولت و هيات عالي اجرايي انتخابات اعتنايي به درخواست آنها مبني بر به تعويق انداختن زمان انتخابات نكنند.
به ادعاي وي اگر تحريم كنندگان اين مطلب را بكار گيرند انتخابات مجلس ملي بيهوده خواهد بود و برگزاري آن تحقق پيروزي هاي خيالي خواهد بود.
خبر 6: "تجمع جمهوريخواهان عراق" به رهبري عاصم الجنابي از حاميان تاخير انتخابات اعلام كرده است كه به تعويق انداختن انتخابات براي اينكه براي بخش بزرگي از عراقي ها فرصت مشاركت در انتخابات فراهم شود، ضروري است.
رهبر اين تجمع مي گويد هرچند ما خواهان تعويق انتخابات هستيم اما به اين معناي اينكه صحنه سياسي را خالي كنيم نخواهد بود.
خبر 7: مخالفت "جنبش دمكراتيك آشوري ها " به رهبري يونادم كنا با برگزاري انتخابات در كركوك .
اين تشكل بر غير ممكن بودن برگزاري انتخابات در استان كركوك در صورت حل نشدن مشكلات موجود اصرار دارد .
كنا به الحيات گفته است : اگر مشكلات مربوط به كركوك حل نشود كنترل بحران هايي كه عراق با آن روبرو خواهد شد ممكن نخواهد بود.
مي گويد: مردم كركوك قرباني سياست نژادپرستانه رژيم سابق هستند و برگزاري انتخابات مجلس استان بدون ايجادراه حلي براي مشكلات تبعيدي ها و اعاده حقوق مالكيت به معناي باقي ماندن به تغييرات جمعيتي كه سياستهاي رژيم گذشته براي آن تلاش مي كرد، خواهد بود.
شايان ذكر است علاوه بر آشوري ها، اكراد هم با برگزاري انتخابات در كركوك تا پيش از عملي شدن مطالباتشان مخالفت كرده اند.
طالباني و بارزاني رهبران اتحاديه ميهني وحزب دمكرات كردستان بار ديگر درخواست خود را براي به تعويق افتادن انتخابات در شهر كركوك تا زمان حل مشكلات و ساماندهي معضلات آن شهر و بازگشت اكراد و تركمان هاي رانده شده در زمان رژيم صدام به آن و خروج اعراب مهاجر از آن كه از سوي رژيم صدام به اين شهر منتقل شده بودند، مطرح كردند اين مساله در قانون اساسي موقت يا قانون اداره عراق در دوران انتقالي مورد تاييد قرار گرفته است .
نظر شما